به نقل از «ایران اکونومیست»

با رای دیوان عدالت فقط کارمندان دولت می‌توانند متصدی پست‌های سیاسی شوند

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۸۶۴۲

سخنگوی دولت گفت: نتیجه رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این است که از این پس فقط حدود ۳ میلیون کارمندان دولت می‌توانند پست‌های سیاسی را متصدی شوند.

 

 

به گزارش ایران اکونومیست، علی بهادری جهرمی در همایش انجمن علمی صیانت از حقوق شهروندی اظهار کرد: جامعه حقوقی به عنوان یک نهاد مدنی، نقش بی‌بدیلی در تنظیم‌گری روابط مردم و حاکمیت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حکومتی موفق است که بتواند حداکثر استفاده را از منابع انسانی کشورش داشته باشد و در این‌جا اهمیت نقش جامعه حقوق‌دانان در تنظیم این روابط مشخص می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس با تقسیم رسالت‌های جامعه حقوقی و وکلا در تنظیم روابط دولت و مردم به چهار مرحله و هشت عبارت، گفت: «تنظیم و تدوین» نظامات و ساختارهای حقوقی، اولین نقش جامعه حقوقی در این حوزه است. در ابتدا باید ساختارهای کلی تنظیم و سپس کارکرد آن‌ها به شکل متقن و مشخص تدوین شود. 

وی افزود: دومین مورد «تبیین و ترویج» این ساختارها و حقوق شهروندی است که اهمیت پایبندی به این اصول و قوانین، برای حاکمیت و شهروندان مشخص شود. در نتیجه این اقدام است که به حاکمیت قانون می‌رسیم. مردم در هرجایی که احساس تضییع حقوق‌شان را می‌کنند، باید به وکلا و کارشناسان حقوقی در هر اداره یا ارگانی مراجعه کنند.

بهادری جهرمی ادامه داد: سومین مرحله از این تنظیم‌گری، «تکمیل و ترمیم» اقدامات مردم و ساختارهای رسمی حکمرانی در کشور است. تمام امور عمومی و امور مردم را ساختارهای رسمی دولتی و متشکل از کارکنان دولت نمی‌توانند محقق کنند.

سخنگوی دولت یادآور شد: در این‌جا بخش‌ عمومی غیردولتی یا بخش‌های خصوصی که بخشی از خدمات عمومی را ارائه می‌دهند، وجود دارند. در این‌جا هم ترویج و ساختارسازی و برداشتن بخشی از تکالیف از دوش حاکمیت، رسالت جامعه حقوقی است.

بهادری جهرمی با تأکید بر نقش نهادهای مردمی در تذکردهی به حاکمیت برای اصلاح امور گفت: در این زمینه اخیراً اقدامات خوبی مانند در نظر گرفتن امکان ثبت شکایت سازمان‌های مردم‌نهاد از تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری صورت گرفته ولی بازهم تا تکمیل این حوزه خیلی فاصله داریم. 

وی یادآور شد: البته این تذکردهی محدود به مسائل داخلی نیست و نهادهای مدنی بایستی برای رفع تحریم‌های غیر قانونی در مراجع بین‌المللی اقدام کنند. این یک بحث ملی است و ارتباطی به مسائل سیاسی و حتی حاکمیت ندارد. تاکنون چقدر از نهادهای مدنی در مراجع بین‌المللی پیگیر استیفاء حقوق مردم ایران در زمینه‌های مختلف مانند تحریم‌های اقتصادی شده‌اند؟

دبیر هیئت دولت ادامه داد: مرحله چهارم نقش حقوق‌دانان در تنظیم روابط مردم و حاکمیت، «تدقیق و ترمیم» است. تدقیق در اعمال حاکمیت و آحاد شهروندان و تطبیق آن با قانون، وظیفه دیگر جامعه حقوقی برای تنظیم روابط مردم و حاکمیت است. جامعه حقوقی به عنوان یک جامعه مستقل، تواناترین جامعه برای کنش‌گری، مطالبه‌گری و نظارت بر عملکرد مجموعه‌های مختلف از حیث تطبیق آن با قانون است.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در ادامه با اشاره به رأی اخیر دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب رئیس سازمان امور اداری و استخدامی اظهار کرد: ما تاکنون در ۴۴ سال اخیر رویه‌ و عرفی داشتیم که از تمام شهروندان برای تصدی پست‌های سیاسی استفاده می‌شده است و صرفاً به کارمندان دولت برای تصدی این سمت‌ها اتکا نمی‌شد. 

سخنگوی دولت در واکنش به رأی اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی دانستن انتصاب میثم لطیفی به معاونت رییس جمهوری، ادامه داد: از رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل می‌شود که از این پس فقط حدود ۳ میلیون کارمندان دولت می‌توانند پست‌های سیاسی را متصدی شوند و مابقی مردم یعنی حدود ۸۷ میلیون نفر که در بخش‌های غیردولتی و خصوصی فعالیت می‌کنند، از این امکان محروم می‌شوند. 

بهادری جهرمی گفت: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای تمامی مراجع اجرایی لازم‌التباع است و در نتیجه آن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیر دولتی، دیگر امکان حضور در دولت را ندارند. در اینجا مطلوب است که جامعه حقوقی و وکلا با مطالعه وارد شوند و اظهارنظر تخصصی کنند.

وی اظهار کرد: ساختارسازی‌های حقوقی و بهره‌برداری از فعالیت‌های تشکلی و جمعی مانند همین انجمن علمی حقوق شهروندی، در راستای اجرای مطلوب این هشت رسالت خطیر، جایگاه بسیار ضروری و مهمی دارند و در غیر این صورت جامعه حقوقی وظیفه و رسالت خود را به خوبی انجام نداده است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سفر رئیسی به آفریقا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سفر رئیسی به آفریقا دیوان عدالت اداری کارمندان دولت پست های سیاسی بهادری جهرمی جامعه حقوقی جامعه حقوق رأی اخیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۸۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین سبد غذایی مردم با رویکردی عقلانی

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از رویکرد‌ها و اهداف اصلی دولت سیزدهم از زمانی که ارز ترجیحی حذف شد تمرکز بر روی نحوه تامین سبد غذایی مردم و به خصوص اقشار ضعیف جامعه بود تا فشاری در زمینه تامین نیاز‌های غذایی و خوراکی بر مردم وارد نشود.

بدنه اقتصادی دولت سیزدهم با یک تدبیر و خرد جمعی طرح کالابرگ الکترونیکی را طراحی و اجرایی کرد تا فشار کمتری به مردم به خصوص دهک‌های پایین جامعه در جهت تامین نیاز‌های غذایی وارد شود.

در این طرح جامع و البته هوشمندانه دولت سعی کرد تا از طریق یارانه‌ها سبد غذایی مورد نیاز مردم را در حد قابل قبولی تامین کند از این رو با اختصاص این طرح به دهک‌های مختلف جامعه شیوه جدیدی را در تامین نیاز‌های غذایی مردم ابداع کرد.

در طرح کالابرگ الکترونیکی برای همه یارانه‌بگیران اعتبار کالابرگ الکترون یک ماه زودتر از یارانه نقدی شارژ می‌شود که افراد می‌توانند با کارت بانکی سرپرست خانوار ۱۱ قلم کالای مورد نظر شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت منجمد، قند و شکر، روغن، ماست، شیر، پنیر، ماکارونی و حبوبات را خریداری کنند.

طبق اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاع رسانی دولت در طرح کالابرگ الکترونیکی ۷ دهک از افراد جامعه تحت پوشش قرار دارند و هدف دولت از اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی این است که مواد مغذی موردنیاز در ۱۱ قلم کالای سبد مدنظر کالابرگ الکترونیکی به جامعه هدف برسد و دهک‌های کم‌درآمد از نظر تغذیه شامل پروتئین، ویتامین و ریزمغذی‌ها مشکلی پیدا نکند.

گفتنی است طبق آمار‌ها و گزارش‌های منتشر شده مسئولان دولتی و تیم اجرایی طرح کالابرگ الکترونیکی نمره قابل قبولی را از مردم در جهت اجرای این طرح کسب کرده است روندی که زمزمه‌های ادامه این طرح را قوت می‌بخشد در حالیکه که دولتمردان هنوز درباره این موضوع اظهارنظر شفاف و صریح نداشتند.

بدون شک تامین سبد غذایی مردم به خصوص اقشار کم‌درآمد و ضعیف یکی از مهم‌ترین اهداف تمامی دولت‌ها در کشور‌های مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران است که این مهم با اقدامات انجام شده به بهترین شکل ممکن و بارعایت تمام پروتکل‌ها و اصول اقتصادی اجرایی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون